تزايد أعداد الجزائريين الفارين من جزائريتهم الجنسية الجزائرية في المزاد العلني

[ridharezzag عضو متألق]

بعد تزايد أعداد الجزائريين الفارين من جزائريتهم الجنسية الجزائرية في المزاد العلني

تطرح قضية الحصول أو التخلي عن الجنسية الجزائرية، أو إضافة جنسية أخرى للجنسية الجزائرية الأصلية، إشكاليات قانونية ودينية وأخرى متعلقة بالهوية والانتماء.. وهي إشكاليات ازدادت وتعقدت أكثر فأكثر منذ التعديل الأخير لقانون الجنسية سنة ,2005 حيث بدأت طلبات الحصول على جنسية أخرى، وتحديدا الجنسية الفرنسية، تتضاعف بشكل كبير وبمعدل مائة ألف طلب سنويا.وعلى الرغم من أن طلبات كثيرة ما زالت تتهاطل للحصول على الجنسية الجزائرية، خاصة من بعض مواطني الدول العربية، إلا أن تهافت مئات الآلاف من الجزائريين للحصول على جنسيات أخرى، وخاصة الجنسية الفرنسية، كما قلنا لأسباب اقتصادية في المجمل وأخرى سياسية، تستدعي دق ناقوس الخطر، والبحث عن سر هذا التحول الرهيب لدى الأجيال الصاعدة بالتحديد، والتي لم يعد الانتماء للجزائر يعني لها شيئا، بل على العكس من ذلك بات الحصول على جنسية فرنسية أو أمريكية أو غيرها مثار افتخار وامتيازات، وتفتح أمامها كل الأبواب المغلقة. فمن المسؤول عن هذه الوضعية، وهل حقا تراهن الجزائر على مزدوجي الجنسية في الرياضة والاقتصاد وحتى المناصب السياسية؟ وهل تغيير الجنسية بهذه السهولة حقا مع ما يعني ذلك من قبول ضمني بقوانين دول أخرى لا علاقة لها بالإسلام في تشريعاتها وأحوالها الشخصية؟ وهل إلى هذه الدرجة باتت الجنسية الجزائرية التي ظلت لعقود طويلة محل فخر أجيال عديدة، تباع وتشترى في مزاد علني

————————–

“يمكن للجزائر المراهنة على فرنسييها”

هذا ما كتبته بعض الصحافة الفرنسية في تغطياتها لمشاركة الجزائر في منافسات الدورة الأخيرة من كأس العالم لكرة القدم.

تلك الصحافة، وعلى رأسها “لو فيغارو”، كانت تقصد أن الفريق الجزائري كان يضم لاعبين من مزدوجي الجنسية الجزائرية الفرنسية. وفعلا، فقد كان الخضر، وقد عادوا إلى منافسات كأس العالم بعد أربع وعشرين سنة من الغياب، يضمون بين صفوفهم لاعبين من الجيلين الثاني والثالث من الهجرة الجزائرية في فرنسا. وبعض هؤلاء لم يسبق لهم أن زاروا بلدهم الأصلي ولا يتكلمون بلسانه، مثلهم مثل الكثيرين من أجيال الهجرة الجديدة.

قوانين الاتحادية الدولية لكرة القدم أصبحت تجيز للاعبين الانتقال بين الفرق خارج صفقات الشراء التقليدية. اللاعبون المعنيون سيعودون إلى أنديتهم التي ينشطون فيها بمجرّد انتهاء واجبهم الوطني تجاه الوطن الأم، والمقصود هنا الجزائر وليس فرنسا، حيث كان هذا المفهوم يرتبط بالمرحلة الاستعمارية.

ودون رغبة منّا في تقويل الجريدة ما لم تقله أو في اتهامها بعنصرية غير مباشرة، كتلك الملاحظة “البريئة” الصادرة عن جان ماري لوبين عندما صرّح أن فريق كرة القدم القومي الفرنسي يضمّ أخلاطا من الأمم باستثناء الفرنسيين، فإن الجريدة، وهي يمينية الاتجاه، تقرّ تطوّرا أصبح واقعا منذ أن تخلّت الجزائر عن بعض “تصلّبها” الموروث عن العهد “الثوري” و”تشنجها” تجاه القوة الاستعمارية السابقة وقبلت مبدأ ازدواجية الجنسية.

لقد أصبح الأمر ممكنا بفضل تعديل على قانون الجنسية الجزائري الصادر في بداية سبعينيات القرن الماضي بأمر رئاسي في فيفري .2005 وكما حدث بالنسبة للملفات الساخنة، لم يمرّ التعديل على برلماننا المحترم بغرفتيه، واختار له رئيس الدولة فترة وجود “البرلمان” في عطلة لإصداره في شكل أمر رئاسي.

تلك المادة من قانون 1970 الذي صدر هو أيضا في شكل أمر رئاسي في غياب الهيئة التشريعية في عهد مجلس الثورة، كانت تنصّ على أنه: “يشترط في اكتساب الجنسية الجزائرية تقديم تصريح بالتخلي عن الجنسية الأصلية، ويسري مفعول هذا التصريح من يوم اكتساب الجنسية الجزائرية”.

ولا يغيب عن البال ما جاء به هذا التعديل من جديد. الأمر لم يعد يقتصر فقط على إمكانية أن تراهن الجزائر على مزدوجي الجنسية لديها في منافسات رياضية، ولكن أصبح في إمكانها تكييف وضعية موظفين كبار مع القانون باعتبارهم مزدوجي الجنسية، دون أن يقتصر ذلك على فرنسا. ودون لمز أو غمز، يمكن ذكر وزير الطاقة المقال حديثا شكيب خليل وجنسيته الأمريكية المكتسبة. ولسنا ندري ولا نريد أن نغامر بالقول إن الأمر الرئاسي الصادر في فيفري 2005 جاء من أجل عيون شكيب خليل الذي ظلّ على رأس وزارة الطاقة والمناجم منذ ديسمبر 1999 إلى غاية ماي الأخير حين غادرها في حيثيات “فضيحة” سوناطراك. وبالطبع، فإن وزير الطاقة والمناجم السابق لم يكن العضو الوحيد في الجهاز التنفيذي من مزدوجي الجنسية. فغالبا ما يذكر اسم وزير التربية بن بوزيد مقرونا بتلك الصفة دون أن يصدر تكذيب أو تصحيح، علما أن بن بوزيد حطّم جميع الأرقام القياسية في التوزير في منصب واحد. الغريب أنّ صدور الأمر الرئاسي ذاك توافق مع مصادقة الجمعية الفرنسية على قانون تمجيد الاستعمار الذي وضع حدّا لمسعى حثيث من الرئيسين بوتفليقة وشيراك في التقارب بين البلدين كان منتظرا أن يُتوّج بمعاهدة صداقة. ولا ريب أن حالة الفوران في العلاقات بين القوة الاستعمارية وبين مستعمَرتها السابقة، لم تكن غائبة عن بال رئيس الدولة الجزائري وهو يصدر الأمر بالتعديل دون المرور ببرلمان قد لا يعطي موافقته بسهولة تامة. أو على الأقل هذا ما كان ينبغي أن يحدث قبل مجيء البرلمان الجديد “المسالم” عقب تشريعيات .2007 وعلى كلّ، فقد رفع ذلك التعديل قيدا أمام العديد من الجزائريين الراغبين في الحصول على جنسيات إضافية، دون الخشية من فقد جنسيتهم الأصلية، ولم يبق الأمر مقتصرا على تسوية وضع بعضٍ من كبار القوم أو الفرنسيين الجدد من أصل جزائري، مع ملاحظة أن عدد الجزائريين الراغبين في التجنس بإحدى جنسيات بلدان الاتحاد الأوروبي يظل أقلّ بكثير من المغاربة أو الأتراك، حسب بعض الإحصائيات.

أحد هؤلاء المتحصّلين على جنسية أجنبية إضافية (فرنسية) فسّر الأمر بال”خبزة”، لا أقل ولا أكثر. قال إن قلبه وعواطفه تظل دوما مع بلده الأصلي، لكنّ حصوله على جنسية ثانية يمكنه من أن يصبح مواطنا عالميا ولا يحتاج إلى تأشيرة بالنسبة لأغلب الاتجاهات، ثمّ أنني منذ تخرّجي من الجامعة لم أجد عملا، بينما تفتح لي الجنسية المكتسبة مجالات أرحب للعمل. ربما وجب التوضيح هنا أن صاحبنا هذا يحمل شهادة في فرع هامّ، حسب ما جاء في موقع على الشبكة أثار القضية.

ربما كان من المفيد أن نشير هنا إلى أن سنة 2005 التي صدر فيها التعديل المشار إليه، سجلت طلبات مكثفة للحصول على الجنسية الفرنسية، بلغت 100 ألف طلب، حسب القنصل الفرنسي العام في الجزائر آنئذ. لم ينفذ من الغربال سوى مائة طلب، حسب المصدر. طبعا، لا يمكن استبعاد الجانب الاقتصادي عن تعديل .2005 فهناك رغبة أكيدة في تشجيع رجال الأعمال من أصل جزائري على المجيء إلى الاستثمار في بلدهم الأصلي. غير أن المؤكد أن هذا الجانب يتطلب أكثر من مجرّد تعديل في قانون الجنسية. يتطلب مناخا اقتصاديا مشجعا، لا يبدو أن الجزائر قد حققته بعد بمواصفاته العالمية.

ع. العلمي

————————–

بعد إجراءات باريس المشددة على قوانين الهجرة جزائريون ينبشون وثائق الحقبة الاستعمارية للمطالبة بالجنسية الفرنسية

لم تمنع يوما التعديلات والشروط المشددة التي أدخلتها فرنسا على قوانين الهجرة، الجزائريين من التفكير في الهجرة إليها، لارتباطات تاريخية وثقافية وجغرافية معروفة، وحاول الكثيرون منهم التحايل على هذه القوانين للحصول على وثائق الإقامة وبعدها الحصول على الجنسية الفرنسية.

وحقق الآلاف هدفهم، باستعمال أساليب عديدة أصبحت اليوم أوراقا مكشوفة لدى السلطات الفرنسية، ولم تعد تجدي نفعها، كالزواج بفرنسيات أو زواج المهاجرات الجزائريات بجزائريين حاملي الجنسية الفرنسية أو فرنسيين من أصول عربية، وبالنسبة للمتعلمين التسجيل للدراسة في الجامعات الفرنسية، ومن ثم الحصول على حق العمل، وتمديد تأشيرة الإقامة، دون أن ننسى تزوير وثائق الإقامة بالنسبة لفئة كبيرة من المهاجرين الجزائريين محدودي المستوى التعليمي، انطلاقا من تأشيرة الدخول إلى الأراضي الفرنسية، التي كانت تباع وتشترى خارج أسوار السفارة الفرنسية بالجزائر، في نهاية الثمانينات وبداية التسعينات، حين كانت طوابير طويلة يصنعها الحالمون بالعيش في فرنسا، أمام سفارتها بحيدرة، قبل طلوع الفجر بشكل يومي والصورة لا يمكن أن ينساها هؤلاء وكل الجزائريين.

وراجت مثل هذه الحيل بين الجزائريين الراغبين في الهجرة إلى فرنسا، طيلة سنوات طويلة، واستعملها بعضهم في بلدان أوروبية اختاروها قبلة لهم بعد أن بدأت تضيق بهم فرنسا، بفعل قوانينها العنصرية الموجهة للعرب والمسلمين وبالأخص المهاجرين المغاربة، لكن تفطن فرنسا لهذه الأساليب، جعلها تشدد تدريجيا على قوانين الهجرة، إلى أن وصلت في عهد الرئيس نيكولا ساركوزي إلى فرض ما أسمته “الهجرة الانتقائية”، الهادفة إلى جلب الكفاءات العلمية واليد العاملة المؤهلة التي تحتاجها من الجزائر ومن غيرها من البلدان المصدرة للمهاجرين، ومن جهة بغية القضاء على الهجرة غير الشرعية والتخلص من تبعاتها غير المريحة لفرنسا، في جميع مناحي الحياة الاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية.

وبقدر ما أبدعت فرنسا في خلق قوانينها المتعلقة بالهجرة، بقدر ما فكر الجزائريون في ابتكار حيل وأساليب جديدة للاستفادة من هذه القوانين، والحصول على الحقوق المدنية التي يستفيد منها المهاجرون الشرعيون بفرنسا، غير أنه منذ بدء تطبيق القوانين الجديدة المندرجة في إطار الهجرة الانتقائية، لم يعد من السهل عليهم التحايل لأجل تحقيق حلم الهجرة إلى هذا البلد، لهذا لجأت فئات كثيرة، وخاصة الشباب، إلى فكرة البحث في أرشيف الوثائق التي يحتفظ بها الأولياء أو الأجداد الصادرة في الحقبة الاستعمارية، لأجل إثبات حق الاستفادة من الجنسية الفرنسية، دون اللجوء إلى الأساليب القديمة، والمخاطرة بالهجرة دون توفر الشروط القانونية المنصوص عليها في القوانين الجديدة، ومن بين هذه الوثائق بطاقة التعريف الوطنية التي منحتها الإدارة الفرنسية للجزائريين قبل الاستقلال، مدونة فيها الجنسية الفرنسية باسم الجمهورية الفرنسية، ما يعني في نظرهم أن الذين لازالوا يحتفظون بها يملكون دليلا ماديا على أنهم يحملون الجنسية الفرنسية، وبإمكانهم في هذه الحالة المطالبة باستعادتها، الأمر الذي يفتح أبواب الهجرة لأبناء أو أحفاد المستفيد من الجنسية في هذه الحالة، غير أن القوانين الفرنسية غير واضحة في هذه الحالة وتتضمن شروط تعجيزية، ولا تسمح بمنح الجنسية الفرنسية بصفة آلية لمجرد امتلاك بطاقة تعريف قديمة صادرة في الجزائر عن الإدارة الفرنسية قبل سنة .1962 ويعتقد أن حالات حصول جزائريين على الجنسية الفرنسية، في السنوات الماضية، انطلاقا من وثائق إثبات قديمة صادرة بفرنسا وليس في الجزائر المستعمرة مثل بطاقة التعريف الفرنسية، هي التي دفعت بالكثير من الجزائريين إلى النبش في وثائقهم الصادرة إبان العهد الاستعماري، خاصة بعد الخبر الذي تناقلته جريدة “الخبر” منذ مدة حول تفكير السلطات الفرنسية في منح الجنسية الفرنسية للجزائريين المولودين قبل سنة ,1962 وهو الخبر الذي لم تؤكده أو تنفه أية جهة فرنسية مسؤولة، وأعطى أملا كبيرا للطامحين في الهجرة إلى فرنسا في تحقيق حلمهم.؟

كريمة. ب

————————–

الجزائر طاردة للكفاءات بامتياز أكثر من 200 ألف من الأمخاخ الجزائريين اكتسبوا جنسيات أخرى

215 ألف و347 كفاءة علمية مقيمة بالخارج.. هو رقم ضخم، يعزز فرضية واحدة هي أن الجزائر طاردة للكفاءات أو “الأمخاخ”، وإن كانت لغة الأرقام تعد لغة جامدة، إلا أنها دائما تمدنا بصورة محددة عن الواقع، خصوصا إذا ارتبط بظاهرة هجرة الأدمغة والامتيازات التي حصلت عليها بمجرد أن أهدت وقتها للبحث والعلم، فمسألة وثيقة الجنسية تعد اعترافا كبيرا مقابل الخدمات التي يقدمها أولئك الذين هربوا من الظلام إلى النور.

هذه الظاهرة ارتبطت دائما بالامتيازات التي تستفيد منها تلك الكفاءات، من أطباء ومهندسين وباحثين في شتى المجالات. وفضلا عن الامتيازات المادية، فإن أهم شيء يحصل عليه الباحثون، وخصوصا المنصبين على رأس الهيئات والمؤسسات الأجنبية في تلك الدول، الجنسية بل هذه الأخيرة تحصيل حاصل.

مسألة كثيرا ما أسالت الحبر خصوصا في سنوات التسعينيات، أين أصبحت الجزائر مخبرا لإنتاج الكفاءات والخبرات التي تستفيد منها الدول، وهو ما يحفزها لأخذ جنسية تلك الدول، على غرار فرنسا وأمريكا وكندا وإنجلترا.

وتشير بعض الإحصائيات أن 10 بالمائة من الكوادر والكفاءات الجزائرية التي غادرت الجزائر سنوات التسعينيات، أخذت جنسيات أخرى بالإضافة إلى الجنسية الجزائرية، معتبرة ذلك عربونا أو تحفيزا واضحا للدول لتلك الكفاءات التي تشكل إضافة في سوق العمل والاقتصاد، فضلا عن استغلال الأبحاث التي يقوم بها الجزائريون هناك، خصوصا في مجال البحث العلمي والطب والإعلام الآلي.

الرئيس الأمريكي وزرهوني

نافس على منصب رئاسة “معاهد الصحة الوطنية” في الولايات المتحدة الأمريكية أربعة باحثين كبار، من بينهم البروفيسور الجزائري إلياس زرهوني، ابن مدينة ندرومة بتلمسان، ليجد نفسه على رأس المؤسسة الحساسة في أمريكا بقرار من الرئيس الأسبق جورج بوش في سنة 2002 وبتزكية كبيرة من مجلس الشيوخ الأمريكي.

“في أمريكا، وجدت أنني أمام بلد حاضن للعلم وليس طاردا له”.. هذه عبارة الباحث الجزائري زرهوني في مقابلة بثتها قناة “البي بي سي” بالعربية الذي تحصل على الجنسية الأمريكية وتدرّج في البحوث الطبية والعلمية، وهو الآن يترأس معاهد الصحة الوطنية في أمريكا.

كما تطرق إلى رأيه في هجرة الأدمغة، فرد مباشرة بالقول إن “إحدى المشاكل الأساسية أمام البحث العلمي عربياً تتمثل في ميل المجتمعات العربية إلى الانطواء”، مطالبا إياها مد الجسور لضمان تواصلها مع مسار العلم عالمياً.

هذا النموذج لإطار جزائري هاجر في سنة 1975 وعمره لا يزيد عن 24 سنة بعد أن تحصل على شهادة الدكتوراه، ليجد نفسه في جو ومحيط يبعث على البحث والعمل المتواصل. ليس المهم بالنسبة له أن تكون منتميا إلى بلد دون آخر، ولكن الأهم أن يستمر في البحث والعلم وتقديم الأحسن للإنسانية، حيث يرى أنه في الجزائر من الضروري استئناف مسيرة البحث العلمي، منوّها بالمجال العلمي في أمريكا التي منحته كل شيء يحفز على البحث والعلم، حيث وضعت خططا لاحتضان البحوث العلمية.

واعتبر البروفيسور زرهوني العلم عالميا وشاملا، ويشكل الانفتاح على الآخر والتبادل معه في التقدم. لذا، فإن المئات، بل الآلاف، من الباحثين الجزائريين هاجروا إلى أوروبا وأمريكا واستفادوا من امتيازات أهمها الجنسية، وخصوصا بالنسبة للباحثين في مختلف تخصصات العلوم.

هناك عينات أخرى لكوادر جزائرية هاجرت وتحصلت على امتيازات كثيرة أهمها الجنسية، فهناك في الولايات المتحدة الأمريكية 15 ألف باحث جزائري وخبير في عدة تخصصات، والأهم من كل هذا أنهم يستفيدون من الكثير من الامتيازات التي تفتح لهم الباب للعمل والبحث ومواكبة التطور التكنولويجي الحاصل في العالم وتوفير ظروف البحث أيضا.

تحية خاصة

وبالإضافة إلى البروفيسور زرهوني، هناك الدكتور كمال صنهاجي الذي تمكن من إبهار العالم من موقع عمله وبحثه في فرنسا، لما توصل إلى طريقة لعلاج مرض فقدان المناعة المكتسبة “السيدا” عن طريق العلاج بالجينات بتوفيره لمادة (الأنتيرفيرون) لاستعمالها كمضاد لفيروس الأيدز عام 1997 ليتم بعدها إنجاز اكتشاف آخر هو العلاج بالخلايا الوراثية لتضليل الفيروس في سنة .2000 وكذا العالم الجزائري لمين مرير في الفيزياء النووية، العالم الجزائري طارق شقشاق الذي طور وسائل اكتشاف الاحتباس الحراري، والعالم الجزائري مراد بلعمري الذي اكتشف واخترع شرائح إلكترونية جد متطورة، والبروفسور الجزائري يوسف كمال تومي الذي يعدّ من أشهر وأبرز العقول المهاجرة في أمريكا، فقد نجح في اختراع أسرع روبوت في العالم، ليصبح أكبر مختص في علم الربوتيك والهندسة الميكانيكية، وهو الآن يدرّس بإحدى الجامعات الأمريكية، إضافة إلى تعاقده مع أكبر الشركات البترولية العالمية، وتعامله مع وكالة ناسا، وفي حين وجدنا أرقى الشركات الغربية في أعلى مجالات التكنولوجيا تتهافت عليه للفوز بأعماله.

وبالإضافة إلى الباحثين، هناك أساتذة جامعات وصحافيين وكتاب وفنانين، وغيرهم من الكوادر الذين يبقون متمسكين بجنسية بلدهم الأم، الجزائر، ولا يرفضون جنسية البلدان التي احتضنتهم، وكلهم أمل في أن تستفيد الجزائر من خدماتهم، بل وهم رهن إشارة السلطات العليا إن احتاجتهم في أي وقت.

فتيحة زيماموش

————————–

الجزائر تربط قرار التجريد من الجنسية بالعمالة أو العلاقات مع إسرائيل

أباح المشرّع الجزائري لكل من يحمل الجنسية، كجنسية أصلية أو مكتسبة، أن يتنازل عنها بغرض اكتساب جنسية أجنبية، كما أجاز نزع الصفة الوطنية عن مكتسبي الجنسية إذا ما توفرت مبررات لذلك، وفي مقدمتها ثبوت علاقات مع إسرائيل أو العمالة لأية دولة. يفقد الجنسية الجزائرية من خلال المادة 18 من قانون الجنسية كل من يتمتع بها وكانت أصلية أو مكتسبة إذا تنازل عنها بقصد اكتساب جنسية أجنبية أو في حال التحاقه بجنسيته الأصلية الأجنبية. وأضاف التشريع الجزائري احتمالا ثالثا في حال زواج الجزائرية بأجنبي ورغبتها في التنازل عن جنسيتها إذا ما ارتبط ذلك بتشريع دولة أخرى معتنقة لمبدإ وحدة الجنسية في العائلة، إضافة إلى حالة الخيار القانوني ورغبة المتجنس في التنازل طواعية عن الجنسية الجزائرية التي اكتسبها. وأضافت المادة 13 من نفس القانون متعلقات بشخص مكتسب الجنسية الجزائرية، وافترضت فيه أن يكون متمتعا بكل الشروط القانونية التي سمحت بتمتعه بالجنسية الجزائرية، كما افترضت أن يكون قد قدم بيانات صحيحة وسليمة للسلطات الجزائرية غير أنها أجابت عن كل الافتراضات في نص نفس المادة، وهو ما يعني في حال ظهور عكس الافتراضات أن السلطات الجزائرية ستسحب الجنسية الجزائرية منه بأثر رجعي، واعتباره كأنه لم يكن جزائريا. وذهب المشرّع الجزائري إلى أبعد من ذلك من خلال نص نفس المادة، مصرحا بقرار التجريد من الجنسية الجزائرية جزاء لكل مكتسب إن ثبت تورطه في ارتكاب جريمة ماسة بالمصالح الحيوية للجزائر، على أن تثبت إدانته بالجرم. ويجمع أغلب الحقوقيين وأغلب التشريعات العربية، وفي مقدمتها التشريع الجزائري، في قانون الجنسية الذي ربط قرار التجريد من الجنسية الجزائرية بالعلاقات والعمالة لدولة إسرائيل اليهودية، إضافة إلى الاشتغال جاسوسا ضد الجزائر لحساب دولة أجنبية أو أية عمالة ضد الجزائر.

رفيقة معريش

————————–

التجنس بجنسية الدول غير المسلمة بين إباحة القرضاوي وتحريم جمعية العلماء المسلمين

اختلف فقهاء العصر في مسألة التجنس بجنسية دولة غير مسلمة، وقول أكثرهم بالمنع، وممن قال به الشيخ علي محفوظ، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، والشيخ إدريس الشريف محفوظ مفتي لبنان، والعلامة عبد الحميد بن باديس، والبشير الإبراهيمي، وكل أعضاء جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، والشيخ فركوس واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية، والشيخ محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر سابقا وآخرون.

وهناك قول ثان لبعض فقهاء العصر وهو الجواز، ومنهم الدكتور يوسف القرضاوي، والدكتور وهبة الزحيلي والشيخ الشاذلي النيفر، بشرط المحافظة على الدين والتمسك به، وعدم الذوبان في المجتمع الكافر. كما جاء في فتوى المعهد العالمي للفكر الإسلامي بواشنطن بأنه لو تجنس مسلم بجنسية دولة كافرة لدعوة أهلها إلى الإسلام أو تبليغ الأحكام الشرعية إلى المسلمين المقيمين بها، فإنه يثاب على ذلك، فضلاً عن كونه جائزاً.

وفريق آخر يقول بجواز التجنس بجنسية الدولة الكافرة عند الضرورة، كما لو كان مضطهدا في بلده المسلم ولم يقبله أحد سوى الحكومة الكافرة. وهو رأي بعض أعضاء مجمع الفقه الإسلامي. وقد وضعت شروط للجواز كانسداد أبواب العالم الإسلامي في وجه طالب الجنسية، على أن يضمر النية على العودة متى تيسّر ذلك. واستدل المانعون بأدلة شرعية كثيرة من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. أما القائلون بالجواز فأرجعوا أدلتهم إلى قاعدة تحقيق المصالح ودرء المفاسد، كقولهم بأن الشريعة الإسلامية جاءت لتحافظ على الدين، والنفس، والعقل، والعرض، والمال، وكلّ ما كان سبيلاً للمحافظة على هذه الضروريات فهو مشروع.

“الخبر الأسبوعي” استطلعت آراء بعض الأئمة والأساتذة حول المسألة، وتبين أن الاختلاف لا يزال قائما إلى يومنا هذا بين رجال الدين، بين مانع ومبيح، حيث يرى عمار محجوبي، عضو لجنة الإفتاء بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، بأنه لا حرج أن يأخذ المسلم جنسية أي بلد أوروبي شرط ألا يكون ذاك البلد مستعمرا أو لديه عداوة للبلد المسلم، ومادام، قال الشيخ محجوبي، التجنس بجنسيات هذه الدول يوفر للإنسان حياة كريمة وطمأنينة وأمناً وتمتعاً بحقوق وحريات أكبر وتيسر له أبواباً لحياة أفضل، وبما أن قانون دول الغرب يقوم على العلمانية واللائكية التي تسمح للفرد أن يمارس كامل حقوقه الدينية فلا حرج في ذلك.

وحسب الشيخ محجوبي دائما، فإن تحريم التجنس سابقا كان نتيجة ظروف خاصة كالاحتلال ونحوه، أما بعدما تغير الوضع وصارت الجنسية تعطي المتجنس قوة وقدرة على المطالبة بالحقوق وإبداء رأيه، دون أن يتنازل عن دينه، ويتعايش مع من حوله بالمعروف ويحسن معاملتهم فلا حرج من التجنس لوجود المصلحة. كما أجاز الدكتور الشيخ شيبان التجنس بجنسية الدول غير المسلمة ولكن في حالة الضرورة القصوى.

وبالمقابل يرى الشيخ محمد، إمام خطيب بأحد مساجد العاصمة، بعدم جواز تجنس المسلم بجنسية دولة كافرة، لما في ذلك من التزامه بنظامهم والخضوع إلى قوانينهم وتبعيته لهم وموالاته إياهم، والموافقة على ما هم عليه من الباطل والدخول تحت حكمهم، وفي نفس السياق أضاف محدثنا بأن أخذ جنسية الدول الكافرة هو دخول تحت حكم الكافر، وهذا لا يجوز، حسب محدثنا دائما، وأغلب المجامع الفقهية والبحوث العلمية تمنع تجنس المسلم بجنسية الكافر، لأنه إذا أخذ جنسيتهم خضع لأحكامهم، وصار لهم سلطان عليه، وصار من دولتهم.

ومن جهة أخرى، قال سليمان يعقوبي، دكتور في الشريعة الإسلامية، إن أخذ الجنسية الأجنبية الكافرة بدل الجنسية الإسلامية، منعها بعض العلماء، لأن المسلم لا يأخذ جنسية الدولة التي تدين بغير الإسلام إلا بعد أن يتأهب بالخضوع إلى قوانين هذه البلاد والولاء لها، ويتأهب ربما للجهاد ضد المسلمين. وفي نفس السياق قال الدكتور يعقوبي إن التجنس بجنسية الدول الكافرة تعني الإقامة في بلاد الكفر، والإقامة في بلد الكفر غير جائز حسب الفقهاء وعلماء الدين. وطلب اكتساب جنسية الدول الغربية التي تتبع غير الدين الإسلامي ظهر قديما بعد سقوط الخلافة الإسلامية وانتشار الغزو الصليبي لبلاد الإسلام، حيث فتحت دول الكفر باب التجنس لمن يرغب في ذلك من المسلمين لطمس هويتهم، وإخماد روح الإيمان والجهاد في قلوبهم، وذلك في أوائل القرن الميلادي الماضي، وهي نتيجة طبيعية لضعف المسلمين وقوة شوكة عدوهم.

وجاء في فتوى للشيخ فركوس اطلعت عليها “الخبر الأسبوعي” في موقع عبر الأنترنت بأنه لا يجوز التجنّس بالجِنسية الكُفرية ولو مع المحافظة على الجنسية الأصلية للآثار السلبية التي تعود على دينِ المسلم وعقيدته، ويكفي أن يُعْلَمَ تَرَتُّب الرضا الضّمني بتطبيق الأعراف والقوانين الكُفْرِية لذلك البلد، فضلاً عن التحاكم إليهم، والاعتزاز بكونه مواطنًا ينتمي إلى بلد كافر، وما يُفضي إليه من المودَّة والتشبّه بأفعالهم وأقوالهم وهو ينافي الإيمان إمَّا في كماله أو في أصله بحَسَب الحال.

ويرى خالد محمدي، أستاذ في الشريعة الإسلامية، أنه وبما أن التجنس يلزم على المسلم ولاءه للدولة التي يحمل جنسيتها وخضوعه لنظامها وقوانينها، ويصير واحداً من مواطنيها، له ما لهم وعليه ما عليهم، وتجري عليه أحكام ملتهم في الأحوال الشخصية والمواريث، وعدم تدخُّله في شؤون أولاده إذا بلغوا السن القانونية عندهم سواء الذكور أو الإناث، لذلك كان طلب التجنس، حسب محدثنا، بجنسية الدول الكافرة من غير إكراه عليها بل طلباً من المتجنس أو موافقة على قبولها، صورة من صور الردة عن الإسلام، وخروجاً عن سبيل المؤمنين ودخولاً في معية الكافرين الذين حذرنا الله تعالى منهم ومن إتباع سبيلهم، وموالاتهم، والاحتكام إلى قوانين كفرية مخالفة لشرع الله، والمتجنس يخضع طوعاً إلى تلك القوانين مستبدلا بالشريعة الإلهية القوانين الوضعية. إضافة، يقول محدثنا، إلى أن مقتضى التجنس المشاركة في جيش الدولة المانحة للجنسية والدفاع عنها إذا قامت بينها وبين غيرها حرب ولو كانت حربها ضد المسلمين، فهذا من أعظم الموالاة للمشركين والمناصرة لهم، كما أن للتجنس، حسب الأستاذ محمدي، آثاراً سلبية على النشء والذرية من انحلال وتسيّب، وانطماس للهوية، ونبذ لأحكام الدين وإعراض عنه، وموالاة للمشركين ومعاداة للمؤمنين، ولا ينازع في كون هذا واقع المتجنس أو أغلبهم. والتجنس إقامة بالدولة الكافرة، والأدلة واضحة في تحريم المقام بدار الكفر، لاسيما مع عدم استطاعة ممارسة شعائر الدين مثلما هو حاصل اليوم في الدول الأوروبية التي تمنع المرأة من ارتداء الحجاب. ؟

عقيلة قصراوي

————————–

رغم أنها تشكل مركزا قانونيا مضطربا المشرّع الجزائري لم يمنع ازدواجية الجنسية لتولي المناصب الحساسة في الدولة

مسألة ازدواج الجنسية مسألة غير محبذة لدى فقهاء القانون الدولي الخاص الذين أجمعوا في كتاباتهم وبحوثهم بضرورة الحد من ظاهرة اكتساب جنسيتين أو أكثر، لما تخلفه من مركز قانوني مضطرب أمام الجهات الإدارية والقضائية لمن يحملها في مجال تنازع القوانين، خاصة بين قوانين كل بلد في مجالات عديدة منها الولاء، والميراث، والزواج، ودفع الضرائب، وأداء الخدمة العسكرية، ما يؤدي إلى تراكم الالتزامات وتزاحمها على عاتق الشخص، فضلا عما تثيره من نزاعات حول ماهية الدولة التي تبسط حمايتها الدبلوماسية عليه.

وحسب الحقوقي عمار خبابة، فإن مجمل النصوص القانونية في الجزائر لا تمنع حق التمتع بأكثر من جنسية واحدة، بل بالعكس فقد ورد في القانون المدني، في قسم تنازع القوانين، نص حول تعدد الجنسيات في حالة وجود نزاع ينظر فيه القضاء الجزائري ويوضح من خلال هذا الباب كيفية تناول القضية، وكيف يتعامل القانون الجزائري مع حاملي أكثر من جنسية. فإذا كان الإنسان، حسب الحقوقي عمار خبابة، متعدد الجنسيات، فالقانون الدولي الخاص يميز بين حالتين: الأولى عندما تكون الجنسيات التي يحملها الشخص كلها أجنبية يطبق القاضي عليه بما يعرف بقانون الجنسية الأصلية للشخص، حسب ما جاء في المادة 22 من القانون المدني، وهذا الحل تبناه المشرّع الجزائري واستقر عليه القضاء الفرنسي واعتمدت عليه محكمة لاهاي سنة 1912 في قضية معروفة. أما الحالة الثانية عندما توجد بين الجنسيات التي اكتسبها الشخص الجنسية الجزائرية، فالقاضي في هذه الحالة، وتطبيقا لنص المادة 22 من القانون المدني دائما، يعتمد على النصوص القانونية الجزائرية، وهذا الحل، حسب الحقوقي، خبابة دائما أخذت به تقريبا جميع الدول العربية واعتمدته محكمة لاهاي سنة.1930 وفي حالة انعدام الجنسية يطبق القاضي قانون الموطن، أو ما يعرف بقانون محل الإقامة. إلا أن المشرّع الجزائري، يضيف الحقوقي عمار خبابة، اشترط الجنسية الجزائرية الأصلية بالنسبة للوظائف القيادية في الدولة، ولم يمنع صراحة ارتباط أصحاب هذه الوظائف من الحصول على جنسيات أخرى غير الجنسية الأصلية بحكم عدم وجود نص قانوني صريح يمنع أصحاب هذه المناصب من الحصول على جنسيات أخرى.

وللإشارة فإن للجنسية آثارا هامة في المجال الدولي فهي تخول للدولة حقوقا في مواجهة الدول الأخرى، كما تفرض عليها التزامات من قبل هذه الدول وأهم هذه الحقوق التي يقررها القانون الدولي للدولة في هذا المجال هو حقها لحماية رعاياها إذا ما لحقها ضرر من دولة أجنبية. فللدولة حق التدخل دبلوماسيا لدى الدولة المسؤولة للمطالبة بالتعويض من الضرر الذي لحق برعاياها، والرأي الراجح في التطبيقات القضائية هو الأخذ بمعيار الجنسية الفعلية وهي الجنسية التي يعيشها الشخص فعلا وواقعا بين الجنسيات التي يحملها.

فالجنسية في هذا السياق فكرة قانونية وسياسية ينتمي الفرد بمقتضاها إلى دولة معينة، وهي معيار للتفرقة بين المواطنين والأجانب لأنها تقوم على الشعور بالولاء والإحساس بالانتماء إلى دولة معينة، وهو ما يعبّر عنه بفكرة الارتباط السياسي، ومقتضى ذلك، أن الجنسية في جانب مهم منها تقوم على أساس معنوي هو الحب والارتباط، وهذا أساس لا يتصور أن يتجزأ بين أكثر من دولة، بل إن رابطة الجنسية تعطي الحق للدولة في مطالبة مواطنيها بجملة من الحقوق تصل إلى حد التضحية بالنفس، فإذا كان الحال كذلك فإن حمل الشخص جنسيتين أو أكثر يعني أنه يحمل من بين الجنسيات هذه ما لا يربطه ذلك الإحساس بالولاء عند هذا الشخص تجاه الدولة التي يحمل جنسيتها، فلا يتصور منطقيا أن تكون درجة ارتباطه بها جميعا على ذات الدرجة ونفس القدر.

فطلب انتساب إنسان ما إلى جنسية دولة من الدول وموافقتها على قبوله في عداد رعاياها، ينجر عنه خضوع المتجنس لقوانين الدولة التي تجنّس بجنسيتها، وقبوله لها طوعاً أو كرهاً، والتزام الدفاع عنها في حال الحرب، وأهم أثر يترتب على ذلك أيضا هو كسب صفة “المواطن”، والتي تستوجب التمتع بجميع الحقوق التي يتمتع بها المواطن الأصلي والالتزام بكافة الواجبات التي يُلزم بها، ومن أهم هذه الحقوق والواجبات أن يكون المتجنس مساوياً في الحقوق مثله مثل باقي المواطنين كالتمتع بالإقامة الدائمة، وتكفل الدولة بالحماية الدبلوماسية للمنتسب إليها، وتتولى القنصليات رعاية أحواله الشخصية خارج البلد، وتمتعه بالحقوق السياسية كحق الانتخاب بعد اجتياز فترة الاختبار، وبممارسة الحريات الأساسية. أما الواجبات التي تترتب عليه خضوع المتجنس لقوانين الدولة والاحتكام إليها.

عقيلة قصراوي

————————–

حسب بعض الحقوقيين قانون الجنسية الجديد فتح الباب على مصراعيه لتجنس الجزائريين بجنسيات أخرى

فتح التشريع الجزائري الباب على مصراعيه لتجنس الأجانب بالجنسية الجزائرية وسمح بتجنس الجزائريين بجنسيات أخرى غير الجنسية الجزائرية الأصلية، ما خلق ملايين الجزائريين الموالين لدول أجنبية أخرى، أو المعروفين بمزدوجي الجنسية الذين يتمتعون بحقوق مواطنين أجانب وواجباتهم وفي مقدمتها الولاء.

صدر أول قانون جزائري منظم لمسألة الجنسية الجزائرية عام 1963 ، وكان تشريعا ظرفيا استنادا إلى معاهدة إيفيان، وبعد انقضاء الآجال المترتبة عن المعاهدة كان لزاما إعادة النظر فيه، فأصدر المشرّع قانونا عام 1970 الذي بقي جامدا على حاله طيلة 35 عاما إلي حين صدور قانون عام 2005 الذي جاء معدلا لما سبقه وفق مرسوم رئاسي لتنظيم قانون الجنسية الجزائري. بحيث يعتبر التشريع الجزائري أن من حق كل مواطن التمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية التي هي جنسية الميلاد أو الجنسية المفروضة، والتي اعتبرها بموجب القانون حقا فرديا منذ لحظة الميلاد، في حين علق نفس الحق على مكتسبي الجنسية الجزائرية من الأجانب ولم يعتبره حقا فرديا، إنما منحة من الدولة وجعلها عملا إداريا بالنسبة لطالبها.

ويعتبر التشريع الجزائري أن الأصل العائلي المتمثل في حق الدم هو الأساس الأول لاعتبار الفرد جزائريا، وذلك من خلال المادة 06 من قانون الجنسية الجزائري، وأضاف في المادة 07 من نفس القانون فئة أخرى من حاملي الجنسية الأصلية، فكل من رأى النور على أرض الجزائر التي تشمل التراب الوطني والمياه الإقليمية والسفن والطائرات الجزائرية، يعتبر جزائريا، وأدرج خلالها حتى مجهولي الأبوين واللقطاء وحتى المولودين من أم مجهولة الجنسية وأب مجهول في أرض الجزائر، بينما فتحت المادة 09 وما يليها من ذات القانون الباب لكل أجنبي راغب في اكتساب الجنسية الجزائرية من خلال رابطة الزواج، ومكن من خلالها كل زوجة جزائري أو زوج كل جزائرية من الحصول على الجنسية بموجب مرسوم رئاسي، وهو ما فتح الباب على مصراعيه للآلاف من الأجانب جلهم من الصينيين والمصريين والعراقيين والفلسطينيين والسوريين الذين تزوجوا من الجزائريين والجزائريات وتمكنوا بموجب هذا القانون من الحصول على الجنسية الجزائرية بكل سهولة وخلال ظرف قياسي، والذين وصل عددهم منذ سنة 2000 إلى 2620 شخص متجنس ، بينما تعيش 105 جنسية أخرى بالجزائر.

وأضاف المشرّع الجزائري إلى جانب هؤلاء فئات أخرى ذكرتهم المادة 10 من ذات القانون وهم المتجنسون ممن تتوفر فيهم شروط التمتع بالجنسية الجزائرية.

كما فتح المشرّع الجزائري الباب على مصراعيه لتجنس الأجانب، فإنه لم يعارض تجنس الجزائريين بجنسيات أخرى غير الجنسية الجزائرية الأصلية، ويفهم ذلك من خلال النصوص القانونية التي لم تمنع صراحة التجنس بجنسيات أخرى.

فالقانون الجزائري لا يوجد فيه حكم آثاره سلبية على من يتجنس بجنسية أخرى، وليس هناك حكم يلحق أي أثر بمن يتجنس بجنسيات أخرى، وبما أن كل مسكوت عنه مباح، والقانون الجزائري لم ينص صراحة على المنع بل سكت عنه، فإن ذلك جائز بقوة القانون، عكس الدول التي تنص صراحة على عدم قبول تجنس مواطنيها بجنسيات أخرى غير الجنسية الأصلية، وفي حال المخالفة فإن قوانين هذه الدول تنص صراحة على التجريد من الجنسية الأصلية، وذلك مثل القانون الأردني الذي يمنع صراحة التجنس بجنسيتين.

وبحسب الحقوقي عمار خبابة، فإن القانون الجزائري في مجمله مستمد بنسبة كبيرة من القانون الفرنسي، وبالنسبة لقانون الجنسية المعمول به منذ الاستقلال إلى يومنا هذا، فقد تم سنّه وفقا لتاريخ المجتمع الجزائري الذي يتقاسم مراحل تاريخية طويلة مع فرنسا، وقد كان من بين هذه المراحل مرحلة ما قبل الاستقلال التي اعتبرت كل المواطنين الجزائريين المولودين قبل 1962 مواطنين فرنسيين، حتى أن البعض منهم احتفظ بالجنسية الفرنسية بينما تمكن البعض الآخر من استردادها بحكم اعتبار الجزائر خلال تلك المرحلة مقاطعة فرنسية، فحتى نظرة المجتمع الدولي والقوانين الدولية كانت تعتبر مثل هؤلاء الذين ولدوا قبل الاستقلال فرنسيين. كما اعتبرت نفس القرارات المواطنين الأوروبيين الذين عاشوا بالجزائر خلال الاستعمار مواطنين فرنسيين لهم حقوق الملكية والعيش بالجزائر بموجب اتفاقيات إيفيان التاريخية.

وأضاف الحقوقي عمار خبابة أن قضية تجنس الجزائريين بجنسيات أخرى لا يتعارض مع كونهم جزائريين، وذلك من وجهة نظر القانون، ألا أنه من المفروض وضع قيود وضوابط لمن يتولون المناصب القيادية في الدولة، كالإطارات السامية وضباط الجيش، التي تعتبر مراكز حساسة قد تؤثر على سلامة الدولة.

رفيقة معريش

————————–

التجنس بغير جنسية مسلمة بين التحريم والجواز

لقد أحدثت قضية التجنس بجنسية دول لا تدين بالإسلام بلبلة كبيرة في أوساط المهتمين بالشؤون الإسلامية من العلماء والدعاة والمفكرين. فبين محرّم للتجنس بجنسيات دول غربية وبين مبيح لذلك، وقف طرف ثالث موقفا وسطا يبيح ذلك للضرورة القصوى لمثل حالات اللجوء السياسي التي يكون فيها التجنس حلا للمشاكل التي يعانيها اللاجئ السياسي المسلم طبعا وتعتبر قضية التجنس من القضايا المعاصرة التي طرحت مؤخرا على بساط البحث العلمي، فكثرت فيها الفتاوى والأقاويل والمذاهب، ويرجع سبب الخلاف في المسألة المذكورة للواقع الذي سيعيشه المتجنس فيما بعد. فذهب من يرى التحريم إلى أن هؤلاء المتجنسين سيعرضون دينهم ودين آبائهم إلى الفتنة وأنه لا يؤمن عليهم أن يتغيروا بمجرد حصولهم على جنسية تلك الدول التي تدين بغير الإسلام، بل تدين بالنصرانية أو غيرها، كما أن المتجنس يحلف ويؤدي القسم على احترام الكثير من القوانين التي تخالف الشريعة الإسلامية. وفي ذلك تهديد لدينه وهدر لشخصيته وهويته المسلمة. أما غيرهم ممن أباح ذلك فنظر إلى المسألة من جهتها الإدارية المحضة كأنها قضية أوراق يحصل عليها التجنس وكفى من أجل المطالبة بحقوق ستهدر إذا لم يقم بتلك الإجراءات، زيادة على أن أمر الجنسية أمر حادث ويعتبر من النوازل التي لا يصح إسنادها إلى نصوص شرعية لا تطابقها من كل وجه أي أن تلك النصوص وردت في غير قضية التجنس فلا يجوز لنا من باب الأمانة العلمية أن ننزلها في غير مناطها الشرعي!

ومن ذهب مذهب الضرورات من العلماء، أراد أن يوازن بين المفاسد التي تحدثها قضية التجنس وبين المصالح التي قد تجلبها من الناحية الشرعية للمتجنس المسلم.

في حين أن قضية التجنس لم يتم الفصل فيها بدقة وذلك ربما يرجع إلى اختلاف جنسيات الدول وما تحمله من قوانين محالفة أو مصادمة للكثير من مبادئ الإسلام وشرائعه، فهي بين دول تتبنى إيديولوجيات لا تتفق مع أي دين، ودول أخرى فيها مساحة من الحريات الدينية التي تسمح للمسلم بمزاولة دينه في المجتمع دون تضييق عليه.

عبد الغني قاسم

————————–

هروب المثقف الجزائري غرباء في أوطانهم مواطنون في الغربة

الحديث عن غربة المثقفين هو حديث عن هجرة نوعية، لأن أصحابها ينشدون الحرية والفضاء المثالي الذي يعانق أفكارهم وآراءهم. ولعل الجزائر من بين الدول التي تعرضت إلى استنزاف حاد في نخبة مثقفيها وكتابها لأسباب سياسية بالدرجة الأولى، ثم تأتي الأسباب الاقتصادية في الدرجة الثانية.

[align=right][color=#555555][size=small][font='Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif]الفرق بين المواطن العادي والمثقف أن الأول يعيش الأزمة لكن الثاني يعيها جيدا، وهذه هي المشكلة التي تزيد من حدة موقف المثقف والكات

[ridharezzag عضو متألق]

@"ابوسارة"

[مافاهم فيها والو]

اول مشاركه لي تكون قاسيه 
لماذا تضع هاذا الموضوع ؟؟
ما همك ؟؟
تريد من الحكومه ان تنزع الجنسيه لمن يكتتسب واحدا اخرى 
اموضوع هاذا يجب يحذف من الادمن

[Djkamelhassibahbah]

السلام عليكم و رحمة الله أخي رضا رزاق

مشكلة الهجرة أصبحت مشكلة عظيمة في الجزائر  ، و ذلك لما يتعرض له الجزائريون من ظلم إداري و رشوة و فساد  و تجد حيوان يمسك منصب مسؤول لهذا هناك حوالي 11 مليون جزائري أغلبهم كفاءات و المخترعين و الطلبة الجامعيين و العمال المهنيين و المحترمين   في الخارج
 
ستفرغ الجزائر من كل كفاءاتها  و إطاراتها  و حتى الناس المتربيين و المحترمين عام 2020

وشكرا