07-20-2014, 04:54 AM
"من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" (رواه مسلم وأصله في الصحيحين)، ومعنى رد أي مردود.
هذا الحديث موضوع في غير مكانه هل يمكن القول عن صلاة التراويح جماعة اللتي احدثها سيدنا عمر انها رد لا والله فقد قال امير المؤمنين عن صلاة التراويح جماعة نعم البدعة هذه اذن الحديث في نظري هو ليس في مكانه ولا يصح استخدام احاديث هكذا بقياس خاطئ .
هذا راي من جانب واحد ويأخذ بظاهر الاحاديث فقط وليس فيه تيسير على المسلمين انا ضده وارى فيه من تعسير الامور على المسلمين والاصل هو التيسير الكل يعلم ان اخراج الزكاة طعاما فقط فيه الكثير من المشقة والايسر اخراجها مالا والكثير من اهل العلم من اجاز اخراجها نقدا لتجنب المشقة على الناس.
السؤال: هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقداً بدلاً عن الطعام؟
الإجابة: الأصل في زكاة الفطر أنه يجب إخراجها من الطعام فقد فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاماً. ذلك في عدة أحاديث منها ما رواه البخاري[ ] (1503)، ومسلم (984) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر، أو صاعا من شعير". ومن ذلك أيضاً ما أخرجه البخاري (1506) ومسلم (985) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: "كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من أقط، أو صاعا من زبيب". لذلك اختلف أهل العلم في[ ] إخراج زكاة الفطر نقداً على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه لا يجوز إخراجها نقداً، وهذا مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة.
القول الثاني: أنه يجوز إخراجها نقداً، وهذا مذهب الحنفية، ووجه في مذهب الشافعي[ ] ، ورواية في مذهب أحمد.
القول الثالث: أنه يجوز إخراجها نقداً إذا اقتضت ذلك حاجة أو مصلحة، وهذا قول في مذهب الإمام أحمد، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية[ ] .
وقد استدل كل فريق من هؤلاء بأدلة. فأما من منع إخراج زكاة الفطر نقداً فاستدل بظاهر الأحاديث التي فيها الأمر بإخراج زكاة الفطر من الطعام.
وأما من قال بجواز إخراج زكاة الفطر نقداً، فقال إن المقصود منها إغناء الفقير يوم العيد، وحصول الإغناء بالنقود قد يكون أبلغ.
وأما من ذهب إلى الجواز عند الحاجة أو المصلحة فقالوا: إن الأصل إخراج زكاة الفطر طعاماً، لكن يمكن أن يخرج عن هذا الأصل إذا كان في إخراجها نقداً مصلحة أو دفع حاجة. واستدلوا لذلك بعدة شواهد منها ما رواه البخاري تعليقاً بصيغة الجزم من أن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال لأهل اليمن حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم: "ائتوني بعرض ثياب خميس، أو لبيس في الصدقة[ ] مكان الشعير، والذرة أهون عليكم، وخير لأصحاب النبي[ ] صلى الله عليه وسلم بالمدينة".
ومما يلتحق بالمصلحة والحاجة المجيزة لإخراج النقد مكان الطعام في زكاة الفطر، إذا كان يترتب على إخراجها طعاماً مشقة، فالمشقة منتفية في هذه الشريعة[ ] . وهذا القول وهو جواز إخراج زكاة الفطر نقداً عند الحاجة أو المصلحة أقرب هذه الأقوال إلى الصواب؛ لما فيه من الجمع بين الأدلة، وتحقيق المصلحة ودفع المشقة، والله أعلم.
28-9-1428هـ.
المصدر: موقع الشيخ خالد المصلح
التصنيف: ملفات شهر رمضان والعشر الأواخر
تاريخ النشر: 21 رمضان 1431 (31/8/2010)
هذا الحديث موضوع في غير مكانه هل يمكن القول عن صلاة التراويح جماعة اللتي احدثها سيدنا عمر انها رد لا والله فقد قال امير المؤمنين عن صلاة التراويح جماعة نعم البدعة هذه اذن الحديث في نظري هو ليس في مكانه ولا يصح استخدام احاديث هكذا بقياس خاطئ .
هذا راي من جانب واحد ويأخذ بظاهر الاحاديث فقط وليس فيه تيسير على المسلمين انا ضده وارى فيه من تعسير الامور على المسلمين والاصل هو التيسير الكل يعلم ان اخراج الزكاة طعاما فقط فيه الكثير من المشقة والايسر اخراجها مالا والكثير من اهل العلم من اجاز اخراجها نقدا لتجنب المشقة على الناس.
السؤال: هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقداً بدلاً عن الطعام؟
الإجابة: الأصل في زكاة الفطر أنه يجب إخراجها من الطعام فقد فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاماً. ذلك في عدة أحاديث منها ما رواه البخاري[ ] (1503)، ومسلم (984) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر، أو صاعا من شعير". ومن ذلك أيضاً ما أخرجه البخاري (1506) ومسلم (985) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: "كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من أقط، أو صاعا من زبيب". لذلك اختلف أهل العلم في[ ] إخراج زكاة الفطر نقداً على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه لا يجوز إخراجها نقداً، وهذا مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة.
القول الثاني: أنه يجوز إخراجها نقداً، وهذا مذهب الحنفية، ووجه في مذهب الشافعي[ ] ، ورواية في مذهب أحمد.
القول الثالث: أنه يجوز إخراجها نقداً إذا اقتضت ذلك حاجة أو مصلحة، وهذا قول في مذهب الإمام أحمد، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية[ ] .
وقد استدل كل فريق من هؤلاء بأدلة. فأما من منع إخراج زكاة الفطر نقداً فاستدل بظاهر الأحاديث التي فيها الأمر بإخراج زكاة الفطر من الطعام.
وأما من قال بجواز إخراج زكاة الفطر نقداً، فقال إن المقصود منها إغناء الفقير يوم العيد، وحصول الإغناء بالنقود قد يكون أبلغ.
وأما من ذهب إلى الجواز عند الحاجة أو المصلحة فقالوا: إن الأصل إخراج زكاة الفطر طعاماً، لكن يمكن أن يخرج عن هذا الأصل إذا كان في إخراجها نقداً مصلحة أو دفع حاجة. واستدلوا لذلك بعدة شواهد منها ما رواه البخاري تعليقاً بصيغة الجزم من أن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال لأهل اليمن حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم: "ائتوني بعرض ثياب خميس، أو لبيس في الصدقة[ ] مكان الشعير، والذرة أهون عليكم، وخير لأصحاب النبي[ ] صلى الله عليه وسلم بالمدينة".
ومما يلتحق بالمصلحة والحاجة المجيزة لإخراج النقد مكان الطعام في زكاة الفطر، إذا كان يترتب على إخراجها طعاماً مشقة، فالمشقة منتفية في هذه الشريعة[ ] . وهذا القول وهو جواز إخراج زكاة الفطر نقداً عند الحاجة أو المصلحة أقرب هذه الأقوال إلى الصواب؛ لما فيه من الجمع بين الأدلة، وتحقيق المصلحة ودفع المشقة، والله أعلم.
28-9-1428هـ.
المصدر: موقع الشيخ خالد المصلح
التصنيف: ملفات شهر رمضان والعشر الأواخر
تاريخ النشر: 21 رمضان 1431 (31/8/2010)
التوقيع: اي رسالة على الخاص سوف يتم تجاهلها ماعدا الادارة حتى يستفيد الجميع لنتناقش في المواضبع وشكرا.قناتي على موقع ياكولاين